أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنها تحقق في قضايا حرمان المرأة من إرثها، في الوقت الذي أكدت فيه عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء.
وذكرت الهيئة، في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر، أنها تتتبع قضية حرمان بعض النساء من إرثهم كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، والتي تكرس التعامل معها على نحو ينتهك حقوقها وكرامتها.
ونوهت الهيئة، بأنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيهن سيدات من المطالبة بحقوقهن في الإرث، إما بسبب خشيتهم من تأثر علاقاتهم الاجتماعية بأسرهم، أو بسبب ضعف وعيهن بحقوقهن التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة.
من جانبها، صرحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان، بأن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حالية مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية، بشكل أعمق وإحاطتها من كافة جوانبها، والتأكد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات وفعاليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن.
بالإضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا تدعم دراستها وتتبعها ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوة على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة واسرتها والمجتمع المحيط بها.
وبيّنت الهبدان، أن الهيئة تشجع كل من يقع عليها ضرر التقدم للجهات ذات العلاقة التقديم شكوى، مؤكدة أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو عبر الحضور لأحد مقراتها من أي من المتضررات أو ممن وقف على قضايا من هذا النوع لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.
اقرأ أيضًا: