التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بنظيره الألبناني أولسي مانجا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى ألبانيا.
وبحث الصمعاني مع نظيره الألباني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.
وناقش الجانبان، التحول الرقمي في المجال العدلي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الحقوق.
واستعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأشار إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع.
ووقّع الدكتور وليد الصمعاني، ووزير العدل الألباني، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي، وأساليب ممارسة العمل القضائي، والتحول الرقمي في نظام العدالة.
ونصت المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والتدريبات وجلسات العمل.
كما زار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المجلس الأعلى للقضاء في ألبانيا، واطلع على آلية تأهيل القضاة وتدريبهم، ودور المجلس في الرقابة على الأعمال القضائية والتفتيش على القضاة.