أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون، اليوم الاثنين، أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
جاء ذلك في «إعلان شرم الشيخ» الذي في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وفيما يلي نص إعلان شرم الشيخ:
1- لقد عقدنا -نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي- قمتنا الأولى يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت الرئاسة المشتركة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، والرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي؛ لمناقشة التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان 12% من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق، واثقين بأن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره والعمل المشترك في إطار النظام الدولي المتعدد الأطراف القائم على الشرعية.
2- لقد ثمنا تاريخنا الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية، وأعدنا تأكيد أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وعبَّرنا عن خالص عزمنا على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية، بغية تحقيق آمالنا المشتركة ودعم السلام والاستقرار والازدهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني، واضعين شعوب منطقتنا -وخاصة النساء والشباب- في قلب جهودنا، ومدركين الدور المهم في هذا الصدد.
3- لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال المتعدد الأطراف، وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وأعدنا تأكيد التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003. وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية إلى تحقيق أهدافنا المشتركة، بما في ذلك التحديات المشتركة، مثل ظاهرة الهجرة التي نهتدي بشأنها بـ«مبادئ فاليتا» وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، واحترام كافة جوانب حقوق الإنسان الدولي وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية وكراهية الأجانب وعدم التسامح، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر، ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية إلى التعامل مع التغير المناخي وخاصة «اتفاقية باريس».
4- اتفقنا على مزيد من تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
5- أعدنا تأكيد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة. ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي، خاصةً في مجالات التجارة والطاقة، بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة؛ وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا.
6- أعدنا تأكيد أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وفقًا للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي؛ يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.
7- أعدنا تأكيد مواقفنا المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي، وأعدنا تأكيد التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين وفقًا لكافة قرارات الأمم المتحدة بوصفها السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدس الشرقية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول قضايا الحل النهائي كافة.
واستذكر الإعلان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية، وأعدنا تأكيد الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة «أونروا» وضرورة دعمها سياسيًّا وماليًّا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، معربًا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالبًا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل، التزامًا بأحكام القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.
8- وقد أجرينا مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن، وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأعدنا تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول، وأعدنا تأكيد التزامنا بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ودعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة إلى سوريا واليمن والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا.
9- وبالنسبة إلى سوريا، نقدر أن أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقًا لإعلان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار رقم 2254، وندين كافة الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري أيًّا كان مرتكبوها، وشددنا على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عنها، وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سوريا وفقًا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية.
10- وبالنسبة إلى ليبيا، أعربنا عن دعمنا الجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وطالبنا كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة الرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي إلى نتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار. وفي هذا الصدد، ندعم خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا.
11- وبالنسبة إلى اليمن، فقد رحبنا باتفاق استوكهولم، وخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة، وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452، واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني بدون عراقيل، وطالبنا كافة الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقًا لمصلحة الشعب اليمني.
12- وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن دوليًّا وإقليميًّا، بما في ذلك الإرهاب والتطرف، والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار، والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، التي تعد جميعًا تحديات تتطلب جهودًا منسقة وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، واتفقنا على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها بعضًا، واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، وأكدنا أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين، بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجستي والعسكري.
13- ناقشنا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقًا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
14- كما أعدنا تأكيد العزم على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف، وتجنُّب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناءً على دياناتهم أو معتقداتهم، وندين أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضًا أو عداءً، لا سيما التحريض من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
15- قمنا بتوجيه مؤسساتنا -بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية- لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات السالفة الذكر، أخذًا في الحسبان آليات التعاون والشراكة القائمة بما في ذلك اتفاقيات الشراكة.
16- أعربنا عن تقديرنا العميق لجمهورية مصر لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.
17- اتفقنا على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، وعلى أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد غادر اليوم الاثنين، مدينة شرم الشيخ، عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسته -أيده الله- وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية التي اختتمت أعمالها اليوم.