اُختتمت ندوة «البركة للاقتصاد الإسلامي» في نسختها الـ39 بمحافظة جدة، بمفهوم التحوّط وإدارة المخاطر ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية.
وأوضح المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري -خلال تعقيبه على أحد بحوث الجلسة الثالثة- أن اللجان الشرعية في المصارف الإسلامية لديها نوع من التساهل في قبول بعض الأقوال الفقهية المرجوحة، ويمتدّ هذا للجنة المراقبة، ما يجعل التعامل الشرعي في المصارف الإسلامية اسمًا فقط.
وأضاف الشثري: «نأمل في رفع نسبة الثقة في المصارف والتأكد من عملها لمصلحة العميل، كما هي تعمل لمصلحتها؛ لذلك أدعو لإيجاد معيار قياسي للمصارف في تعاملاتها، بحيث يعطى لكل مصرف درجة في طريقة التعامل من خلال النظر في مجموع النوافذ المالية التي تتعامل بها هل هي محلّ إجماع، وما نسبة مواطن الخلاف فيها، ومدى توافق النوافذ مع قرارات المجامع الفقهية، وكذلك ما هي طرائق التحقق من التزام المصرف بمثل هذه التعاملات».
ومن جانبه، تمنّى رئيس المجلس العامّ للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، صالح عبدالله كامل، أن تقوم مجموعة الفقه الإسلامي ومجلس البنوك الإسلامية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والبنك الإسلامي، على عمل مؤسّسي لمقابلة كل المقترحات الصادرة في ما يتعلق بجانب المصرفية الإسلامية وذلك لمصلحة هذا القطاع.
وبدأت جلسات اليوم الثاني والختامي لندوة البركة بالقرارات الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي، في التحوّط ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيقها، حيث أوضح عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة الدكتور العياشي فداد، أن التحوط في الاصطلاح المالي، يعني إجراءات مُنظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها، من خلال نقلها لطرف آخر، حيث يجب ألا تنطوي صيغ التحوّط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تؤدي صيغة التحوط لبيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعًا.
بينما تحدّث أستاذ الفقه وأصوله الدكتور منصور الغامدي حول تطبيقات بدائل المشتقات المالية في المصارف الإسلامية. وقال: «نظرًا لتعدد صيغ التحوط وأساليبه وآلياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولكونها من المسائل المستجدّة، التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية السمحة، فإن مجمع فقه يوصي أن تعقد ندوة علمية لدراسة أدوات ومعاملات التحوط التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية أو أقرتها هيئاتها».
وبدوره أوضح أستاذ الفقه في كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبدالله العمراني، خلال الجلسة الثالثة حول البدائل الشرعية، أنّ التحوط والتحوط الموازي عن طريق الوعد بالشراء في المستقبل والالتزام بالتعويض عن الضرر الفعليّ يهدف إلى حماية المصرف وعملائه من تقلب أسعار صرف العملات، وذلك عن طريق وعد بشراء عملة في المستقبل بسعر محدد يلتزم فيه العميل بالتعويض عن الضرر الفعلي، ما لو نكل عن تنفيذ ذلك الوعد، ويجري المصرف عند ذلك عملية تحوط أخرى موازية على النحو نفسه، حيث أجازت الهيئة الشرعية لأحد المصارف هذا المنتج وفق ضوابط بناء على أن الوعد الملزم قد يطلق ويراد به الإلزام بالدخول في عقد في المستقبل، وقد يطلق ويراد به التزام الواعد بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي قد يلحق الموعود حال نكول الواعد، دون أن يترتب على هذا الوعد إلزام للواعد بالدخول في العقد.
بينما كانت الجلسة الرابعة والختامية لندوة البركة حول تطوير وسائل وأدوات التمويل الزراعي في المصارف الإسلامية تحدث خلالها رجل الأعمال الدكتور وجدي ميرغني عن تمويل القطاع الزراعي في السودان وتجارب التمويل يعتبر عدم توفر التمويل أحد أهم المعوقات في التجويد والتوسع في الصادرات الزراعية، لذلك هنالك حاجة ماسّة لبناء مؤسسات تمويل لمقابلة الطلب الكبير على التمويل في المجال الزراعي ومن ثم التصدير، حيث اتّسمت السياسات النقدية والتمويلية في تطوير القطاعات الإنتاجية بالضعف؛ حيث أدّى تحرير السياسيات النقدية عام 2000 م إلى عزوف الجهاز المصرفي عن تمويل القطاعات ذات الأولوية التي ظل البنك المركزي يضعها في سياساته التي يقررها سنويًّا، وكذلك تراجع حصة الصادرات ما أدّى إلى تغير النمط الاستهلاكي؛ حيث نجد أن التجارة المحلية والاستيراد يمثّلان أكثر من 50% من التمويل المصرفي.
بينما شارك الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الناير تجارب المصارف السودانية في مجال التمويل الزراعي كالبنك الزراعي ومصرف الزراع التجاري وانعكاس ذلك على الدخل على الأفراد والمؤسسات حين الالتزام بالطرق المصرفية الشرعية.
واختتم الجلسة عميد كلية الأفق للعلوم والتكنلوجيا بجهورية السودان الدكتور أحمد مجذوب حول المشكلات الشرعية في تطبيقات التمويل الزراعي والحلول المتاحة وقال: يأتي هذا البحث للنظر في المشكلات الشرعية في تطبيقات التمويل الزراعي والحلول المتاحة، ولا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد صيغة واحدة جامعة يمكن أن يتم بها تمويل كل احتياجات الإنتاج الزراعيّ لتعدد احتياجاته وتنوع مدخلاته واختلاف أزمانه، وكذلك اختلاف مواقعه ومنتجاته والمتعاملين فيه.