أكدت وزارة العدل أن نظام التنفيذ المادة الحادية والعشرين ينص على أنه لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا.
وقال المحامي د. حمود الناجم في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن اللائحة أعطت تقديرًا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحرٍ وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن.
وأضاف أن النظام والمقتضى الشرعي راعى الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ؛ لأنه يسبب ويلحق ضررًا متعدد يتعلق بالأسرة، ولذلك استثنت المادة هذه الحالات.
اقرا أيضا:
