كشفت مصادر «عاجل» صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بالسماح بالدعاية لمشروبات الطاقة ورعاية الشركات المنتجة لتلك المشروبات بالمسابقات الرياضية المختلفة في المملكة.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على مقترح سمو ولي العهد بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء السابق، والقاضي بحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بحملات دعائية أو ترويجية له بأي وسيلة إعلامية، كما حظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوِّقيها رعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية.
وبحسب القرار، فإنه يحظر توزيع مشروبات الطاقة مجانًا على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، وحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.
كما ألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة التحذيرات الآتية باللغتين العربية والإنجليزية، على العبوة بطريقة واضحة وبارزة وبلون مختلف ومسبوقة بكلمة (تحذير) بخط يعادل ضعف خط مكونات المستحضر، يمكِّن الشخص من قراءتها بسهولة: «ليس لهذا المنتج أي فائدة صحية. وتناول أكثر من عبوتين في اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بصحتك، ونحذر أن يتناول هذا المنتج: الحوامل والمرضعات ومن هم أقل من ستة عشرة سنة، ومن يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيون أثناء ممارسة الرياضة.
ووجه القرار الذي كشفت تفاصيله مصادر «عاجل»، بضرورة أن يكون عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثلاجات أو رفوف مخصصة لها، مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على الثلاجات أو الرفوف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة، التحذيرات المدوّنة على العبوة، وأن تكون بطريقة واضحة وبارزة، ومسبوقة بكلمة تحذير.
وألزم القرار وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، والصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب والهيئة العامة للغذاء والدواء، بتنفيذ برامج وندوات صحية تثقيفية، وزيادة التوعية الإعلامية بالأضرار التي قد تتنج عن مشروبات الطاقة.
كما ألزم الهيئة العامة للغذاء والدواء، بدراسة تحديث اللائحة الفنية الخاصة بمشروبات الطاقة، ودراسة تعديل محتوى الكافيين والمكونات الأخرى، ودراسة تعديل الاسم بما يتوافق مع طبيعة المنتج ودراسة تخفيض حجم العبوة.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن الجهات الحكومية ستُطبق العقوبات المقررة الواردة في الأنظمة بحق المخالفين في هذا الشأن.