شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المواشي بمدينة الرياض.
وتعود تفاصيل القضية لقيام المتستر عليه بمزاولة تجارة شراء وبيع الأغنام وأعلافها، حيث اتضح تستر صاحب عمله عليه وتمكينه من العمل لحسابه الخاص، وزيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (سائق خاص) بمرتب 2500 ريال شهريًا وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائيًا نهائيًا بفرض غرامة مالية 60 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.