علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور توجيه من وزير العدل، وليد الصمعاني لكل المحامين والموثّقين السعوديين، تطالبهم بـ«إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بأمن الدولة عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال أو تمويل إرهاب تصل إليهم بحكم ممارستهم للمهنة».
وأوضحت المصادر أن توجيه وزير العدل يتضمن «الإبلاغ عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهيتها أو الغرض منها، ما يُتريّب معه بوجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب...».
ويتضمّن التوجيه أيضًا الإبلاغ عن «الأموال التي تمثّل متحصّلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو حضور العميل لطلب مساعدة حول قضية غسل أموال أو تمويل إرهاب قائمة ومتورط بها قبل بدء التحقيقات الجنائية...».
كما يشمل التوجيه كل ما له علاقة بـ«إخفاء العميل عن المحامي أو الموثق مصادر الأموال بالقضية المعروضة أمامه، وعدم الإفصاح عنها، أو اكتشاف المحامي أن المعلومات التي تقدم بها طالب المساعدة القانونية لا تعكس الحقيقة عن تعاملاته المالية».
وقالت المصادر، إن هذه الخطوة جاءت في ظلّ الدور الكبير للمحامين والموثّقين في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثّله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد.