وجه رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان، الشكر والتقدير وزير الشئون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، بعد قرار بإلزام المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لوجهتهم.
واعتبر الأمير سلطان بن سلمان القرار بأنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لتسهيل حركة وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أنجز (منذ عام 2007م) مشروع الوصول الشامل الذي أقره مجلس الوزراء الموقر عام 1434هـ، ويعد واحدًا من أهم المشاريع الاستراتيجية الضرورية لـ10% من سكان المملكة، وهم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ويوفر لهم الممرات والأماكن المناسبة للوصول إلى وجهاتهم دون عوائق، كما أنه يسهم في دعم 40% من السكان ويحقق الراحة لـ100% من سكان المملكة.
وشدد على أهمية أن تتبوأ المملكة مركز الصدارة عالميًّا في مجال التصدي لقضية الإعاقة والعمل على الحد من توسعها، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تجده القضية من خادم الحرمين الشريفين الذي ظل لأكثر من 35 عامًا يتبنى قضايا هذه الشريحة ويتابعها ويسهر على خدمتها.
وأشار منذ عام 2007 إلى أن خادم الحرمين هو من تبنى المركز ودعمه منذ أن كان فكرة ووضع حجر الأساس له؛ ليتشرف المركز بحمل اسمه وأن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة وبتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين كان لهما السبق في تبني قضية الإعاقة ودعمها وتأسيس التشريعات المنظمة لها.
وقال: إن إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تستند على قاعدة ثرية من الممارسة والتجارب الحكومية والخيرية والأهلية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تكاملت فيها جهود تلك الجهات للوفاء باحتياجات هذه الفئة، وتبني العديد من الأنظمة واللوائح التي حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات.
ونجح مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في توقيع أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطبيق برنامج الوصول الشامل في مدن المملكة، وتم إعلان الرياض أول مدينة صديقة للمعوقين في المملكة في 16 مايو 2010، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، المؤسس للمركز.
ويخدم برنامج الوصول الشامل جميع فئات المجتمع السعودي، ويشمل الجوانب المعمارية والمعلوماتية والتقنية والسلوكية والحقوقية، وجاء مشفوعًا بدراسة شاملة ركزت على تقييم وقياس الوضع في المملكة ومدى مطابقته لأفضل المعايير والممارسات الدولية المقبولة التي شملت المنشآت والمباني ووسائل النقل والنظم السياحية ومنتجاتها وبناها التحتية.
وقد نظم المركز العديد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن، وأصدر المركز بناءً على هذه الدراسة أربعة أدلة إرشادية؛ الأول خاص بالوصول الشامل للبيئة العمرانية، والثاني خاص بالوصول الشامل في وسائط النقل البرية، والثالث خاص بالوصول إلى الوجهات السياحية وقطاعات الإيواء، والرابع خاص بالوصول لوسائط النقل البحرية.