التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا كاترين ماركل أوهيل، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وجرى خلال اللقاء (وفقًا لوكالة الأنباء السعودية/واس) استعراض التقدم المحرز على الأرض في عمل الآلية والدعم الدولي الذي يتم تقديمهن، بحضور اللقاء السكرتير أول ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد القاضي، والسكرتير أول وعضو القسم المعني بمجلس الأمن عبدالله مشخص، والسكرتير ثالث وعضو اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية محمد خشعان.
وكانت المملكة من الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار القاضي بإنشاء هذه الآلية، بهدف استقاء وجمع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقًا لمعايير القانون الدولي الإنساني.
وتساعد هذه الآلية في التحقيق بشأن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًّا، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما تم تعريفها في مصادر القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع.
كما تقوم الآلية بجمع الأدلة أو المعلومات من مصادر أخرى، بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وآلية التحقيق المشتركة، والدول والمنظمات الدولية أو الإقليمية، وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والأفراد، سواء بناء على طلب منها أو بمبادرة من تلك المصادر.
كما تقوم الآلية، عند الاقتضاء، بجمع أي أدلة أو معلومات إضافية، بما في ذلك المقابلات وشهادة الشهود والوثائق والمواد الجنائية، وستسعى الآلية لإثبات الصلة القائمة بين الأدلة الدالة على الجريمة والأشخاص المسؤولين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن مثل هذه الجرائم المزعومة، مع التركيز بوجه خاص على الأدلة المثبتة لوجود الصلة. وهي تركِّز اهتمامها على الأدلة المتعلقة بالقصد الجنائي وبأنماط معينة من المسؤولية الجنائية، بما في ذلك في إطار مبدأ مسؤولية القيادة أو المسؤولية العليا الذي أُنشئ بموجب القانون الجنائي الدولي.
وتنظِّم الآلية بشكل منهجي جميع المعلومات والوثائق والأدلة التي في حوزتها، مثل المقابلات وشهادات الشهود والوثائق والمواد المتعلقة بالأدلة الجنائية، وذلك لضمان إمكانية استخدامها إلى أقصى حد في التحقيقات والمحاكمات الجنائية في المستقبل.
وتتشارك الآلية المعلومات مع المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لها اختصاص بهذه الجرائم أو قد ينعقد لها هذا الاختصاص مستقبلًا، وفقًا للقانون الدولي، وذلك من أجل تيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، وفقًا لمعايير القانون الدولي.