وقع مجلس الضمان الصحي التعاوني ومعهد إدارة المشاريع (فرع المملكة العربية السعودية)، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، بما ينعكس إيجابًا على الصعيدين المهني والاقتصادي، وتماشيًّا مع سياسة الطرفين وإستراتيجيتهما وتطلعاتهما المستقبلية.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعها الدكتور شباب الغامدي الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني والمهندس بدر بورشيد، مدير معهد إدارة المشاريع في السعودية، وضع إطار عمل رئيسي مشترك والتعاون في مختلف المجالات العلمية والعملية ذات الصلة بإدارة المشاريع، والاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الإخصائي عثمان القصبي حرص مجلس الضمان الصحي على تعزيز جهوده لتنفيذ استراتيجيته 2020-2024م؛ لتمكين مستفيدي التأمين الصحي من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين، ورفع كفاءة وجودة مقدمي الخدمة وشركات التأمين لتقديم الخدمات بأفضل وأيسر الطرق.
وبين القصبي أن اتفاقية مجلس الضمان الصحي التعاوني ومعهد إدارة المشاريع تعمل على تحقيق عدة أهداف؛ من أهمها المساهمة في بناء القدرات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع لمنسوبي المجلس بتقديم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قبل المعهد، ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مدراء المشاريع في المملكة، بالإضافة إلى وضع واعتماد آلية لربط مديري المشاريع في المجلس بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أن الاتفاقية تتماشى مع محاور الأهداف الاستراتيجية للمجلس ومنها تعزيز ورفع القدرات البشرية والتعاون في مجال تبادل وتحديث البيانات والمعلومات والبحوث والدراسات والإحصائيات والتقارير والمطبوعات في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين؛ حيث يمكن لكل طرف نقل وترجمة وإعادة نشر المقالات والأبحاث المنشورة في الدوريات المعتمدة لكل طرف بعد موافقة الطرف الآخر.
وأوضح القصبي أن مجلس الضمان الصحي ومعهد إدارة المشاريع يعملان على تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، والتعاون على رفع مستوى الوعي، إضافة إلى خلق بيئة متكاملة لتطور مهنة إدارة المشاريع الاحترافية في المجلس بما يدعم توطين المهنة ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات المتعلقة بالمهنة، وتحديد فرص عمل جديدة لأنواع أخرى من مجالات التعاون التي قد تنشأ في المستقبل.
اقرأ أيضًا:
