قالت غرفة الرياض، في تقرير صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال، إن المملكة أصبحت أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم في عالم 2019 بسبب جائحة كورونا، وتوسعت بشكل كبير إلى أن وصل حجم التعاملات في القطاع لنحو 5.7 مليار دولار في العام الماضي 2020، مبينة أنه بدأ ظهور التجارة الإلكترونية في المملكة منذ عام 2001.
وكشف التقرير، عن إسهام التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10482 مليون دولار في العام الفائت، وفقاً لقطاعات التجارة الإلكترونية، وجاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 ملايين دولار، ثم الإلكترونيات 2998 مليون دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1477 مليون دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء 776 مليون دولار.
وأصدرت الغرفة تقريرا عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة؛ بهدف التعرف على أهمية القطاع عالمياً ومحلياً، والنهوض به من خلال بيانات المؤسسات الحكومية المعنية في هذا الأمر، ورأي الشركات في التجارة الإلكترونية من حيث الإيجابيات والسلبيات، وأهم المشاكل والتحديات لهذا القطاع والحلول المقترحة.
وأكد التقرير، أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في العام الجاري، كاشفاً عن عدة أسباب مكّنت من ارتفاع التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن؛ أهمها سهولة استخدام الإنترنت في العالم، وزيادة قيمة المبيعات (نمو المدفوعات)، وارتفاع العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى فايروس كورونا المستجد.
وأشارت البيانات، إلى أن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل واضح في تجارة التجزئة، وتُعد من أكثر القطاعات إيجابية، في حين جاء أقل القطاعات تأثراً بالتجارة الإلكترونية إصلاح المركبات.
وأفاد التقرير، أن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي في العام الماضي أظهر أن المملكة جاءت في المركز الثاني عربياً و49 عالمياً بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وأوضح التقرير، أن معدل استهلاك الإنترنت للمستخدمين زاد بنسبة 34% في العام المنصرم أثناء جائحة كورونا مقارنة مع العام 2019، وفقاً للمعلومات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك زيادة نسبة عدد المستهلكين من السكان نحو 82.6% من إجمالي السكان بزيادة 7% وهي نتيجة للزيادة السكانية الطبيعية وزيادة عدد المستخدمين الناتجة عن كورونا خلال تلك الفترة.
وأبان التقرير، أن بيانات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة نحو 14% عن العام 2019، وكذلك ارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الإلكترونية لتبلغ 28.68 ألف متجراً ومنصة للتجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول من العام 2020، بزيادة 3571 منصة إلكترونية مقارنة مع العام 2019 والتي بلغ نسبة زيادتها 14%.
وقال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، هيثم العوهلي، 24 أغسطس الماضي، إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة العاشرة عالميا من حيث سرعة تبني التجارة الإلكترونية.
وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في 15 يوليو الماضي، عن ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل لتصل إلى مليار ريال في الربع الأول من عام 2021 بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة مع الربع الأول من عام 2020
اقرأ أيضا:
«المركزي السعودي» يكشف حقيقة صدور تعليمات جديدة خاصة بـ«التمويل العقاري للأفراد»