قال المحامي والقانوني عمر الجهني، إن إعلان أسماء المتهمين في قضايا الفساد يؤكد ضبطهم بالجرم المشهود، واكتمال أركان الجريمة التي يطبق عليها القانون.
وأضاف في مداخلة لـ"الإخبارية"، أن تعاون هيئة "نزاهة" مع وزارة الداخلية لضبط المتورطين في قضايا فساد هو نوع من أنواع الشفافية، كما أنه يدل على اكتمال أركان الجريمة للمتورطين في قضايا الفساد.
وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد صرح أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ ( 23.000.000 ) ثلاثة وعشرين مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي "تم إيقافه" مقابل حصولهم على مبلغ (60,000) ستين ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
