أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022م، وبحجم تمويل يقارب 43 مليار ريال سعودي.
وأوضح المركز أنه سيستمر -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً من خلال أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي مــع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي، مشيرًا إلى أن مجمل إصدارات المملكة لهذه السنة حتى الآن من السوق المحلي بسبب استقراره نسبيًا مقارنةً بالأسواق العالمية.
وقد شملت تلك الإصدارات عمليات تمويل استباقية كان منها الشراء المبكر لعدد من الإصدارات الحكومية المحلية وعمليات تمويل أخرى لاستحقاقات ستكون في الأعوام 2023م، و2024م، و2026م.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني بن مديني المديني أن المركز مستمر في العمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قنوات التواصل معهم، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، واغتنام الفرص المتاحة في السوق المحلي والدولي وفق استراتيجية الدين وإدارة المخاطر، إضافةً لاستقطاب مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين وجذب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب المركز إصدارها.
