أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عدة إجراءات لتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، ومنها إجراء خاص برسوم الوافدين.
حيث قررت الحكومة وعلى لسان وزير المالية محمد الجدعان، الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
يذكر أن وزير المالية محمد الجدعان، قد صرح في 27 يناير الماضي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأن إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة، «ليس الآن»، كما صرح الجدعان في ديسمبر 2019م، بأنه لا توجد نية لدى الحكومة لتعديل رسوم الوافدين. مضيفًا أن الحكومة تجري باستمرار مراجعة لمبادراتها، ولا توجد نية لتعديل المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، مؤكدًا أنه إذا حدث أي تعديل سيتم إعلانه.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ما بعد) كشفت في 24 فبراير الماضي، عن خطة لإعفاء المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها عن 5 عمال، من المقابل المالي للعمالة الوافدة. موضحة أنه سيبدأ تطبيق النظام الجديد مطلع يناير المقبل (2021).
وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعفاء 4 عمال من المقابل المالي بالمنشآت التي يعمل بها 9 عمال فأقل، في حال كان صاحب المُنشأة متفرغًا للعمل بها.
كما سيتم إعفاء عاملي فروع شركات ومكاتب الاستقدام الخاصة لتأجير العمالة المنزلية من المقابل المالي، إضافة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وزوج السعودية وزوجة السعودي، وأبناء المواطنات غير السعوديين.
اقرأ أيضًا:
«العمل»: يناير المقبل بدء إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للعمالة الوافدة
«العمل» توضِّح شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من الرسوم على العمالة الوافدة
بـ120 مليار ريال.. تدابير عاجلة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي بالمملكة