قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إن مبادرة العدالة الوقائية شملت المسارات الإجرائية والتشريعية والتوثيقية، مشيرا إلى أنه بدأ تطبيقها في المسار العقاري قبل أن تمتد إلى قطاعات التعليم والعمل والمقاولات، وكان آخرها عقد العمل الموحد الذي بلغ عدد العقود الموثقة منه نحو مليون عقد.
وأوضاف وزير العدل خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن عقد العمل الموحد يُعدّ بين طرفيه بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ، وأسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات العمالية.
وأشار الصمعاني إلى أن منظومة العدالة الوقائية استفاد منها خلال عام 2025 أكثر من 1.2 مليون مستفيد عبر العقود الموثقة، إضافة إلى أكثر من 500 ألف وثيقة صلح، مؤكدًا استمرار العمل مع الجهات الحكومية لترتيب أولويات النزاعات وتسريع معالجتها.
وفيما يتعلق بالتحكيم، أفاد وزير العدل بأن طلبات التحكيم نمت خلال عام 2025 بنسبة 43%، مشيرًا إلى أن نحو 50% من هذه الطلبات تتعلق بالتحكيم التجاري، وذلك بفضل نظام التحكيم الذي أرسى إجراءات مرنة، وأتاح حرية اختيار الهيئة التحكيمية، وضيّق نطاق الطعن في أحكام التحكيم بالبطلان، بما يمنح إجراءات التحكيم حصانة أكبر.
وزير العدل د. وليد الصمعاني:
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) February 4, 2026
مبادرة العدالة الوقائية شملت المسار الإجرائي والتشريعي والتوثيقي وبدأت في المسار العقاري ثم شملت التعليم والعمل والمقاولات وآخرها عقد العمل الموحد الذي وصل إلى مليون عقد عمل موثق، يُعد بين الطرفين بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ، وأثبت تقليل النزاعات… pic.twitter.com/LTOgrzqw7h