وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل الفقرتين «ب» و«ج» من المادة الثالثة من نظام المحاماة.
كذلك طالب المجلس، في - قرار أصدره اليوم – من وزارة العدل، بيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة «71/3» من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/78».
وأيضًا بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، لدراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. هادي اليامي أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب الشورى، من وزارة العدل، إعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م.محمد العلي تبنتها اللجنة
وفي سياق آخر، طالب الشورى من هيئة تنمية الصادرات بدراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.
وذكر المجلس أنه على هيئة تنمية الصادرات التنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية «الواعدة»، لتشجيع الصادرات السعودية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
اقرأ أيضًا: