أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيرًا للخارجية خلفًا لعادل الجبير الوزير السابق، الذي عُيِّن وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوًا بمجلس الوزراء.
ويعدّ وزير الخارجية الجديد أول وزير لتلك الحقيبة الهامة من خارج أروقة الوزارة؛ حيث تولاها في السابق دبلوماسيون، على رأسهم الملك فيصل بن عبد العزيز في الفترة من 11 ديسمبر 1961 حتى 13 أكتوبر 1975، تلاه بعدها الأمير سعود الفيصل، في الفترة من 13 أكتوبر 1975، حتى تاريخ 29 أبريل 2015، وسابقه وزير الدولة للشؤون الخارجية الجديد عادل الجبير، والذي يعد أحد أبرز الدبلوماسيين السعوديين في الفترة من 29 أبريل 2015 حتى 27 ديسمبر الجاري.
وجاء تكليف العساف لكونه اقتصاديًا وإداريًا من الطراز الأول، ليضع على كاهله أمورًا أكثر تنظيمًا، للوزارة المسؤولة عن متابعة شؤون كل ما هو سعودي في دول العالم، رغم زخم المشهد الدبلوماسي، والملفات المشتعلة على الساحة.
وتعتبر المملكة، من أكثر الدول التي لديها علاقات خارجية ودبلوماسية مع كافة دول العالم، وتتواصل معها عبر سفارات في نحو 196 دولة، وبالتالي كان لابدَّ من توزيع التركة الثقيلة، للارتقاء بكافة أذرعها ومهامها على أكمل وجه، فهناك 120 سفارة وقنصلية ومكتبًا تجاريًا، في أنحاء العالم، تندرج مهامها تحت الحقيبة الدبلوماسية.
يقول مراقبون: إنّ تكليف الدكتور العساف، جاء لكونه أكثر الوزراء خبرة في العمل الحكومي؛ حيث تولى وزارة المالية لفترة طويلة ناهزت الـ 22 عامًا، ولديه من الخبرة الإدارية والتنظيمية الكثير ليتولى مهمة تطوير أداء الوزارة تنظيميًا، لذا استحدث منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وتكليف عادل الجبير به، لكون الملفات الدبلوماسية الموجودة على الساحة تتطلب تفرغًا، بما يدفع نحو مزيد من كفاءة العمل الدبلوماسي في المملكة.
وتتولى وزارة الخارجية عديد المهام، ومنها المسؤولية عن مصالح السعودية والسعوديين، وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وعلق عادل الجبير على قرار تعيين العساف، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أتطلع للعمل مع أخي وزميلي معالى الدكتور إبراهيم العساف، وزير الخارجية سائلاً الله له التوفيق بمهام عمله"، وهو ما يكشف أنه لن يكون هناك فصل في المهام بل تشارك في إدارة الوزارة التي تحمل رسالة المملكة للعالم.