قال المحلل السياسي محمد الساعد: إنَّ الأوامر الملكية الصادرة اليوم تعبّر عن دولة حيوية متجددة لديها خطة شاملة كاملة.
وأكَّد الساعد في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أنَّ التجديد في المناصب والقيادات يأتي ضمن خطة إدارية بدأت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشار إلى أنَّ الأوامر الملكية تتضمن أهدافًا استراتيجية، على المستويات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية؛ للمحافظة على سير العمل وسرعة الأداء الذي فرضته الحكومة على المناصب العليا ليتحقق التطوير في جودة الحياة الذي لمسه المواطن بالفعل.
وحول الأمر الملكي الصادر بتحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، قال الساعد: إن ذلك يعد جزءًا من مسيرة طويلة قضتها الرياض بين يدي خادم الحرمين عندما كان أميرًا للمنطقة وقد شملها برعاية وعناية جعلتها مدينة حديثة مكتملة لتحظى اليوم بنفس العناية الدائمة، حيث تتواصل عناية القيادة بها مباشرة، لتضاهي كبريات مدن العالم وستكون واحدة من أهم عشر مدن خلال الفترة القادمة لتكون نموذجًا دوليًا.
وبشأن الأمر الملكي الصادر بتعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، أكّد الساعد أنَّ الأمر يأتي اتساقًا مع المنظومة العدلية في المملكة التي تطورت وقفزت قفزة كبيرة في عهد القيادة الرشيدة؛ لتعطي الأوامر الملكية الهيئات استقلالية، فربطها بالملك دليل على حسِّه بتحقيق العدالة والرقابة والاستقلالية دون أن يؤثر على تلك الهيئات شيء لتأخذ هيبتها وقوتها.
وحول الأمر الملكي، بإنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، ونقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، قال الساعد: إنَّ هذا جزء من رؤية المملكة لتحويل الصناعة إلى رافد كبير للدخل لتكون واحدة من المحركات الكبرى والموظف الأكبر في المملكة، فتلك نظرة تؤكّد دور الصناعة الحيوي لربط جزءٍ منها بالثروة المعدنية.
واختتم الساعد: إننا ذاهبون لتنويع سلة الموارد المالية بالمملكة وتحفيز رجال الأعمال، حيث وعي القيادة بأنَّ هذه الوزارة قادرة على تمكين الصناعة.