أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تبني حلول الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي بالمملكة، خاصة للمزارع الواقعة خارج نطاق خطة توسعة الشبكة الكهربائية.
ودعت الوزارة أصحاب هذه المزارع إلى البدء في تقييم البدائل المناسبة لمولدات الديزل، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالرحمن بن عمر العنقري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص والسجلات الزراعية بالوزارة، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول العملية لتخفيض التكاليف ودعم الاستدامة في القطاع الزراعي"، ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2026 في نسخته الثالثة والأربعين بمدينة الرياض.
استعرضت الجلسة عدداً من التجارب العملية لتبني الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري والبيوت المحمية والتبريد، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.
وناقشت الجلسة تحديات استخدام الطاقة الشمسية في المواقع غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية، وفرص الاستفادة منها في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود السائل.
شهدت الفعالية عرض تجارب عملية حول تبني الطاقة الشمسية في المنشآت الزراعية، مع مناقشة الملاءمة الفنية والعائد المالي وتحديات التنفيذ، ورفع الوعي ببدائل الديزل لمساعدة المنشآت في تحديد متطلبات دراسة مشاريعها قبل التنفيذ.
وأوصت الوزارة بالاستعانة بالاستشاريين والمقاولين المؤهلين لدى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لتقييم جدوى البدائل المتاحة واختيار الحلول الأنسب لكل مزرعة، بما يعزز خفض التكاليف والاستدامة.
تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الزراعية، وتشجيع الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة وتوفير المعرفة الفنية اللازمة لتطبيقها، دعماً لاستدامة وتنافسية القطاع الزراعي في المملكة.
