كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن انخفاض في معدل بطالة إجمالي السعوديين إلى 12.3%، وذلك في نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2019.
واستندت النشرة، التي حصلت «عاجل» على نسخة منها، إلى تقديرات مسح القوى العاملة، الذي تُجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).
وأظهرت نتائج النشرة، وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 5.6% للربع الثاني من العام الجاري؛ مقارنةً بـ6% للربع الأول من العام نفسه، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ حيث بلغ 12.3%؛ مقارنةً بـ12.5% للربع الأول من العام نفسه.
كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ حيث بلغ 45% في الربع الثاني من العام الجاري؛ مقارنةً بـ42.3% في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات؛ حيث بلغ 23.2% مقارنةً بـ20.5% للربع السابق.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث)، وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية للربع الثاني، قد سجَّل انخفاضًا؛ حيث بلغ ثلاثة ملايين و90 ألفًا و248 مشتغلًا في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بثلاثة ملايين و112 ألفًا و29 مشتغلًا في الربع الأول.
ووفقًا لنتائج النشرة، واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد)، وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات)، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني، مليونًا و2855 فردًا.
وأوضحتْ الهيئة تعريف الباحثين عن العمل، بأنهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية؛ للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد)، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات)، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية، عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك، فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلَّات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلَّات التجارية، ورخص البلدية).