أعلنت الهيئة العامة للعقار إطلاق مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، الهادف إلى تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفًا دقيقًا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة عليها.
وتتطلع الهيئة إلى تحقيق أهداف تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة؛ لحفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار في القطاع وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أهم ملامح المشروع الجديد، منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.
ودعت الهيئة، المستفيدين والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق، قبل 3 أسابيع، على منح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.