وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، على نظام العمل التطوعي الذي ينظم الأعمال والأنشطة التطوعية الإغاثية والإنمائية منها بصفة دائمة، ويتضمن النظام -الصادر في 18 مادة- ضوابط حفظ حقوق المتطوع، ويحدد واجباته ويحفظ حقوق المستفيدين من التطوع؛ ليكون النظام مرجعًا لجميع الجهات والقطاعات في إعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بالعمل التطوعي في المملكة.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (123/ 65) وتاريخ 13/1/ 1432هـ، ورقم (132/ 33) وتاريخ 2/ 8/ 1439هـ، ورقم (36/ 7) وتاريخ 2/ 4/ 1441هـ.
ويستهدف النظام ترسيخ عدة مكاسب في هذا الشأن: «نشر ثقافة العمل التطوعي وتطويرها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنظيم العلاقة بين أفراد العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد ومؤسسات المجتمع، فضلًا عن تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأوليات الوطنية».