عكس قرار اللجنة الوزارية المختصة بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة عبر 4 حلول تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات- مبادئ رؤية المملكة 2030، والتي تستند على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليًا أم إداريًا.
وأعلنت المملكة أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزءٍ من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية؛ لتؤكّد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أم الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.
وجاء قرار اللجنة الوزارية باستحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير ليؤكد توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة، يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 والتي طالبت بتحمُّل الجميع سواء قصَّر أو أخطأ في مسؤولياته، قائلة: "إنَّ هناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك". مشيرة إلى أنه "في الوطن الذي ننشده سنعمل باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، وسنسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمّل كل منا مسؤولياته".
كما أن قرار اللجنة بتفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات، يأتي متَّسقًا تمامًا مع رؤية المملكة 2030، والتي كان أبرز مقوماتها إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات المطلوبة من خلال تسهيل سبل العيش والعمل في الوطن، ورفع درجة جودة الحياة.
ومعلوم أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية، واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرض السعودية، وتوفير كل الإمكانات التي يمكن أن يحتاجوا إليها، بما يُسْهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
أما قرار اللجنة الوزارية باستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، فجاء متطابقًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تنصّ على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتي أعلتها مبادئنا الإسلامية وقيمنا العربية وتقاليدنا الوطنية في مساعدة المحتاج ومعاونة الجار وإكرام الضيف واحترام الزائرين وتقدير الوافدين واحترام حقوق الإنسان.
كل ذلك، يؤكد أنَّ رؤية المملكة 2030 لم تكن مجرد حبر على ورق، بل إنها سياسة ونهج تسير عليه المملكة للوصول لأهدافها، عبر محاسبة المسؤولين أينما كانت مناصبهم حينما يخطئون، وتقليد الكفاءات المناصب، ما يدفع عجلة النمو والازدهار في المملكة، فضلًا عن إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتي تطبقها المملكة منذ نشأتها، عبر العمل بكتاب الله وسنة النبي محمد، واللذين يمثلان قمة حقوق الإنسان على مستوى البشرية.