قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بتفتيش 35 منشأة تجارية، واستدعاء ملاك 3 منشآت لوجود شبهة تستر تجاري، إضافة إلى إغلاق منشأة لهروب العمالة في أثناء عملية التفتيش، وضبط عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
ويواصل البرنامج الوطني تنفيذ جولاته التفتيشية على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع غيار السيارات بالمنطقة الشرقية، بناء على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي؛ إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وشارك في الحملة الرقابية وزارات؛ (التجارة، والداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية.