كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، أن هيئة النقل العام تدرس إقرار عدد من اللوائح والأنظمة بكافة الجهات المعنية بالنقل العام، تهدف إلى حماية حقوق الركاب والمستثمرين بهذا النشاط.
وأوضحت المصادر، أن إقرار الهيئة لهذه اللوائح جاء نتيجة للحاجة إلى توحيد السياسات والأنظمة الخاصة، مضيفة أن النظام الجديد سيشمل سياسة حماية الركاب، وتعويضهم حول (فقدان الحقائب، تأخر انطلاق الرحلة، طلبات استرجاع قيمة التذاكر، طلبات تعديل الحجوزات، تعطل الحافلة بالطريق، إركاب الركاب في حافلة أخرى، تعطل التكييف داخل الحافلة) وغيرها من السياسات الخاصة بحماية حقوق الركاب.
وكانت هيئة النقل العام، أعلنت اليوم الخميس، عن البدء في تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في المملكة، وإلزام مختلف الناقلين باستخدامها، وذلك ابتداءً من الأول من شهر أبريل 2019م.
وقال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، إن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الهجري الحالي (1440)، وأطلقتها الهيئة بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
وأوضح الدكتور الرميح، أن هذه التقنية تتيح مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة، كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، علاوة على المساهمة في تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقًا لرؤية 2030.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، إن الإجراء القاضي بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها سيصبح إلزاميًا للشاحنات الجديدة بدءًا من 1/4/2019م، أما الشاحنات العاملة حاليًا فسيكون إلزامها بتركب أجهزة التتبع عند تجديد بطاقاتها التشغيلية.