قال خبير الاستثمار ثامر السعيد، إن إلغاء نظام الكفالة سيرفع نسبة تنافس شركات القطاع الخاص لاستقطاب كفاءات من الداخل بعدما كان القطاع محدودًا بالمواطنين أكثر من المقيمين.
وأضاف لـ«العربية» أن الشركات التي كانت تعتمد في سلّم رواتبها، على رواتب منخفضة لا تأتي مع متوسط الشركات المماثلة، ستشهد تسربًا للموظفين منها سواء من المقيمين أو المواطنين إلى شركات أخرى.
واستكمل أن ذلك سينعكس على تحسن الرواتب بالنسبة للمقيمين في ضوء هذه المنافسة قد لا تخسر الشركات موظفيها بالتالي ذلك سيؤدي إلى تكاليف إضافية على الشركات، وذلك في قطاعات المقاولات، والتغذية والتجزئة حيث الرواتب ضعيفة نسبيًا للعمالة الوافدة.
تبدأ اليوم «الأحد»، تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية، ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.
تستهدف المبادرة دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل؛ حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالًا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.