ثمنت القوى الفاعلة، إقليميًّا ودوليًّا، جهود المملكة العربية السعودية، في نزع فتيل الأزمة وتهدئة الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وعبَّرت دول العالم عن تقديرها نتائج الجهود السعودية التي عبر عنها «اتفاق الرياض» الذي أعاد الاصطفاف إلى صفوف الأطراف الشرعية، في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.
وعبرت العواصم الدولية والإقليمية المتقاطعة مع الأزمة اليمنية عن ترحيبها بـ«اتفاق الرياض»، معتبرةً أنه «وضع حجر الأساس لقاعدة صلبة، وفتح المجال لتفاهمات أوسع بين أطياف المجتمع اليمني، كما منح اليمنيين الأمل في العمل بنية صادقة وحوار مستمر ينتهي بحل سياسي يُرضي جميع الأطراف؛ ما يرسخ النهج الذى اتبعته السعودية تجاه الأزمة اليمنية منذ عام 2011.
وانتهى «اتفاق الرياض» إلى تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، لا سيما الملاحق «السياسية والاقتصادية، والترتيبات العسكرية والأمنية»، التي تنظم إعادة تموضع القوات العسكرية بالمدن وخارجها، وحفظ الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق عسكرية، تحت إشراف قوات التحالف، ومواجهة التنظيمات الإرهابية «داعش والقاعدة...»، وتثبيت دعائم القوات الأمنية وتعزيزها بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وقال مراقبون إن «جهود السعودية في اليمن تدعم الحكومة اليمنية، ولا تحل محلها»، وهو ما ينطبق على الدور اللوجستي عبر التدريبات العسكرية والأمنية وتوفير السلاح لصد العدوان والدفاع عن الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، مع الجهود الاقتصادية جنبًا إلى جنب لتعزيز ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، تحت مظلة مشروع «إعادة اليمن» الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمجرد تفعيل الحكومة اليمنية لمؤسسات الدولة.
وقبل الخوض في الجهود العسكرية والأمنية، تحظى الجهود الإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب اليمني الشقيق بإشادات دولية، لا سيما أنها تصل إلى المناطق المنكوبة في البلاد، من جراء جرائم ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) التي سبق أن حوَّلت معظم اليمن إلى ساحة حرب، ومسرح عمليات، قبل تدخُّل التحالف العربي لدعم الشرعية (بطلب من الحكومة المعترف بها دوليًّا) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ولم يكن غريبًا أن ترحب دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بجهود السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وضمن هذه الجهود، أطلقت السعودية خطة للعمليات الإنسانية في 22 يناير 2018؛ حيث حوَّلت 930 مليون دولار إلى وكالات الأمم المتحدة؛ لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالجهود الإنسانية الكبيرة للسعودية، التي تعبر عنها أنشطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ بدأ نشاطه في اليمن، كما يركز التحالف العربي لدعم الشرعية على تقديم العون للشعب اليمني عبر عدة مسارات، ولا يتوقف الأمر على المجهود العسكري لمؤازرة الجيش الوطن اليمني في عملياته ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ويمتد الأمر لجوانب اقتصادية وأمنية وإغاثية وخدمية.
ونجحت المؤسسات السعودية المعنية في الوصول إلى غالبية مناطق اليمن وتقديم يد العون للمنكوبين هناك. ولم يقف الأمر عند المناطق المحررة، بل وصلت المواد الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى بعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، ومناطق في وسط اليمن بعيدة عن العمليات العسكرية.
وتأتي مجهودات مركز «إسناد» الإنسانية الشاملة أيضًا، لتثبت نجاح السعودية في توفير الموارد الإنسانية للأشقاء اليمنيين عبر أعمال تعبيد الطرق، وفتح المجال أمام التجارة وقوافل المساعدات بالمرور، كما تسهل ربط شمال اليمن بجنوبه في أكثر من مركز. ونجح مركز «إسناد» من خلال أحد المشروعات الخاصة بتعبيد الطرق في خلق 15 ألف وظيفة، طبقًا لما ذكره محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز «إسناد» الخاص بالعمليات الإنسانية الشاملة.
ومنحت السعودية اليمن وديعة مقدارها مليارا دولار، في وقت كانت العملة فيه تُحتضر؛ فقد بدأت تتأرجح وتتأثر بالحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران. وفي السياق ذاته، فإن المساعدات التي قدمتها السعودية لليمن تجاوزت 10.2 مليار دولار، شملت مساعدات إنسانية وإنمائية وتنموية.
وفيما يعمل التحالف على زيادة قدرة الموانئ البحرية لليمن برفع كفاءتها تحقيقًا للمصلحة التجارية والإغاثية للبلد الشقيق؛ فقد عمل مركز الملك سلمان على إعادة تأهيل 2000 طفل يمني سنويًّا ممن جُندوا في الصراع من قبل الميليشيات الحوثية.. يأتي هذا فيما تعمل نحو 128 منظمة إنسانية في اليمن، منها 86 منظمة محلية غير حكومية، و34 منظمة دولية غير حكومية، و8 من منظمات الأمم المتحدة.
وظهرت آثار الوديعة السعودية لليمن على الاقتصاد واستقرار العملة؛ وذلك بعد إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين. وتمثل التعافي النسبي للاقتصاد اليمني، في افتتاح العديد من المشروعات بمختلف المحافظات، ومنها مشروعات خاصة بالبنية الأساسية والمستشفيات والتعليم والطاقة.
ورغم عمليات التآمر المستمرة من إيران والميليشيات التابعة لها ممثلة في جماعة الحوثي؛ فقد أسهمت الوديعة السعودية في دعم استقرار سعر الصرف، وتأمين الوقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام، وهو ما أسهم بقدر كبير في الحد من تدهور سعر الريال اليمني، ودعم مركز العملة الوطنية في أسواق الصرف الأجنبي.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن «الوديعة السعودية فاتحة خير وثقة للاقتصاد الوطني، وعامل مهم لتوطيد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة والمساندة للبنك المركزي اليمني، وتعزيز دوره ووظائفه»، مشيدًا بالدعم السخي والكبير الذي تقدِّمه السعودية لليمن في مختلف المجالات، وهو ما ساهم في تجاوز كثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وقوف السعودية بجانب اليمن في القطاع الاقتصادي لم يقتصر على الوديعة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، بل وتعهدت في أبريل الماضي بدفع 500 مليون دولار مساعدات إنسانية خلال مشاركتها في مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة عُقد في جنيف بسويسرا، وتحت رعاية من السويد. وأسفر المؤتمر عن تعهدات بقيمة 2.01 مليار دولار من 40 دولة ومنظمة.
وكانت التبرعات السعودية هي الأكبر في ذلك المؤتمر، إضافةً إلى الإمارات التي تعهدت بدفع 500 مليون دولار، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن دفع 87 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 107.5 مليون يورو، والكويت تعهدت بدفع 250 مليون دولار، ومن بين 367 مشروعًا نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 40 دولة، حظيت اليمن بـ217 مشروعًا منها.
عسكريًّا، شكلت سيطرة قوات الجيش اليمني على نحو 85% من الأراضي اليمنية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية؛ تأكيدًا للجهود القتالية التي تقودها السعودية. ومنذ البداية، كان تحرك المملكة وحلفائها لدعم اليمن، مرتبطًا بطلب رسمي من الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية، مراعاةً للسيادة اليمنية التي انتهكتها إيران عبر دعم وتسليح ميليشيات الحوثي التي بادرت إلى الانقلاب على الشرعية في اليمن، قبل التآمر على اليمنيين أنفسهم، والتمكين لطهران في البلاد.
وتشارك في العمليات طائرات مقاتلة من مصر والمغرب والأردن والسودان والإمارات والكويت، والبحرين وقطر -قبل استبعادها من التحالف في يونيو 2017، بعد ثبوت دعمها الإرهاب والحوثيين- فضلًا عن فتح الصومال مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وقواعدها العسكرية للائتلاف لاستخدامها في عمليات التحالف.
وأطلق التحالف لاحقًا عملية «إعادة الأمل»، التي تستهدف الجمع بين المواجهة العسكرية للتمرد، ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، قبل إطلاق عملية برية لتعقب فلول «الحوثي»، أطلق عليها اسم «السهم الذهبي»، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات اليمنية التي تم تدريبها في السعودية عبر البحر مدعومةً بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمها التحالف.