شدد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أهمية مراعاة القاضي السلطة الموكلة له بإقامة العدل، مؤكدًا أن «الحصانة ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد- بحالٍ- امتيازًا أو حقًا لشخص القاضي أو يعد سبيلًاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة».
وأوضح وزير العدل، خلال رعايته اختتام ملتقى القضاة الموجهين حديثًا، أن المجلس الأعلى للقضاء بحكم اختصاصه يقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال القضاة بدقة ومن خلال رصد آلي وآني لمجريات القضايا.
وأشاد بما يجده مرفق القضاء من دعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما لله-، واهتمام بالغ بكل ما يخص الشأن العدلي عمومًا، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.
وأشار إلى أن من سمات القاضي الالتزام بواجباته المهنية بالمحافظة على الجلسات وانتظامها ومراعاة آجال الدعاوى ومواعيدها الإجرائية والالتزام بالحياد والبعد عن النوازع الشخصية، كما أنه لا حكم قضائيًا إلا بضمانات إجرائية تحقق العدالة، وحضور أطراف الدعوى، وأن الإخلال بالإجراءات والضمانات يحيل الحكم إلى منعدم أو معيب بحسب الأحوال.
وأوضح أن علانية الجلسات أمر ضروري وهو من معالم الشفافية في القضاء، وأنه لا سرية إلا بطلب من أطراف الدعوى ووفقًا لمقتضيات محددة؛ حيث عملت الوزارة على إطلاق المشروع الأول وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة وسيتكمل لجميع المحاكم والدوائر في القريب العاجل وأن ذلك متسق مع صحيح الأنظمة.
وأكد أن «وزارة العدل ماضية في تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم من خلال تفريغ القضاة للعمل القضائي، بعيدًا عن الأعباء الإدارية أو الاحتكاك بالخصوم خارج مجلس الحكم، وتحسين تجربة المستفيد، وفق آليات المحكمة النموذجية التي تسعى الوزارة إلى تعميمها في المحاكم الرئيسة ومن ثم على جميع محاكم المملكة».
وأشار إلى أن تأهيل وتدريب القاضي يعد مسارًا استراتيجيًا وعملًا دائمًا ومستمرًا، وسنمكن القضاة من ذلك عبر الجهة المعنية مركز التدريب العدلي ونعمل بشكل دائم على دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة وأعوانهم؛ ولغرض التأهيل المستمر نعمل على قياس الأثر التدريبي وفاعليته.
وقدم خلال هذا الملتقى أكثر من ثمان أوراق عمل تناولت عددًا من الموضوعات وركزت على بيئة العمل القضائية وأصول المهنة القضائية وحضر الملتقى 170 قاضيًا من الموجهين حديثًا للعمل في المحاكم.