حذرت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، من انتهاك القواعد والتعليمات المقررة تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
ونشرت النيابة العامة (عبر حسابها الإلكتروني الرسمي على موقع تويتر): تتوافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان.
وأضافت: يأتي هذا حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
جرائم عقوبتها الغرامة والحبس
وحظرت النيابة العامة، من إتيان هذه الأفعال أو انتهاك القواعد والتعليمات فيما يتعلق بالحالات التالية:
- التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.
- التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
- التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة الغير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا أو في المملكة العربية السعودية.
- إعادة تشغيل المنشأة أو الجزاء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
وأوضحت النيابة العامة، أن إتيان أي من هذه الأفعال يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 30 ألف ريال أو بالعقوبتين معًا.
اقرأ أيضًا:
