وجَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإنشاء وحدتين داخل فروع النيابة العامة؛ إحداهما متخصصة في دائرة التعاون الدولي، وتُعْنى باسترداد العائدات الجُرْمية من الخارج تحت مسمى (وحدة استرداد عائدات الجريمة)، والأخرى متخصصة في دائرة الجرائم الاقتصادية تُعْنى بقضايا جرائم غسل الأموال، وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحت مسمى (وحدة غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي)، لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذين الملفين المهمين؛ ليكونا في إطار عمل نيابي منفرد .
وأضاف أنَّ القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة العامة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحدّ من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص، والذي شكل آفة عالمية، فيما أكدت النيابة العامة أنَّ ذلك يأتي انطلاقًا من اختصاصاتها واضطلاعًا بدورها في التحقيق في جرائم غسل الأموال والعمل على تطبيق الأنظمة بكل حزم .
ووجَّه النائب العام الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما الكبير واللامحدود والمتواصل للنيابة العامة، وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها. منوهًا بما تحقق في مسيرة النيابة العامة خلال الفترة الماضية من «نقلة نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات، وخصوصًا في مجال المساءلة في مجال قضايا غسل الأموال بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن ويحمي نزاهة الوظيفة العامة».