تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت المتأخرة في أداء «التقييم الذاتي»، الذي أعلنت الوزارة- مؤخرًا- عن تطبيقه على المنشآت العملاقة، والكبيرة، والمتوسطة الخاضعة لأنظمتها.
وحسب قرار وزاري، أصدره وزير العمل- اطلعت عليه عاجل- فإنه «يتوجب على جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، والتي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملًا، إجراء التقييم الذاتي عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، تفاديًا لإيقاف خدماتها، وعدم تمكينها من الوصول للخدمات الإلكترونية للوزارة».
وتضمَّن القرار الوزاري، إلزام المنشآت بإجراء التقييم على فترات زمنية؛ بدأت في أغسطس الماضي بالمنشآت العملاقة والكبيرة، التي يتجاوز عدد العاملين فيها 500 عامل، فيما تم تحديد الفترة الزمنية أواخر أكتوبر الماضي للمنشآت المتوسطة، وهي التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 50 و499 عاملًا.
ويتم بموجب هذا القرار، إلزامها بإجراء التقييم الذاتي والتعرّف على الأخطاء؛ بهدف تصحيحها قبل نهاية فترة المهلة التصحيحية، كما يتضمن القرار التأكيد على أن يكون إجراء التقييم الذاتي إلزاميًا بداية كل عام ميلادي.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أكّدت أنه سيتم منح جميع المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات، التي تقع فيها والعمل على تصحيحها.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خططها لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لأنظمة العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل.