أوصت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، ما يلقي الضوء على ما أعلنته المملكة قبل ذلك، وتؤكد عليه دومًا، وهو أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها، كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية، رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية.
وتلعب الحوكمة دورًا أساسيًّا في تقييم أداء المؤسسات والدول، وتصنيفها من كل الجوانب الأمنية والاستثمارية، وهو ما تسعى إليه السعودية في طريق تنفيذها رؤية 2030، التي تعزز التطور في كل المؤسسات، وتعيد تقويم الخلل، وتقليل المخاطر في المؤسسات العامة والخاصة.
واتخذت المملكة عدة إجراءات في معظم المؤسسات الحكومية، بدأت منذ الإعلان عن رؤية 2030، وما تلاها من برامج تفصيلية لتحقيق الأهداف المرجوة وتنويع المصادر الاقتصادية، لإدراك القيادة أهمية تزامن الإصلاحات الموضوعة مع شفافية الإفصاح وتعزيز الحوكمة وضبط المالية العامة، في كل مؤسسات الدولة.
وبدأت السعودية طريق الحوكمة على المستوى الأمني، منذ فترة، ففي أكتوبر الماضي، تم حل مجلس الدفاع المدني، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات السعودية، بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات العربية ولاسيما العالمية.
وشمل قرار إلغاء مجلس الدفاع المدني، تشكيل مجلس ذي صلاحيات أوسع تحت مُسمى "مجلس المخاطر الوطنية"، وصفه مسؤولون بالقرار الحكيم، وخاصة أنه يستند على مشاركة أكثر من جهة في التخطيط والإنقاذ وما إلى ذلك من مهامّ، ما يعزز الجهود بين الجهات المختلفة في المملكة، ويقضي على الفساد، عبر فرض مزيد من الرقابة على القطاعات والوزارات التي تعمل تحت مظلته؛ ما من شأنه تحسين الأداء ورفع كفاءة عمل مجلس المخاطر الوطنية.
ولم يختلف الأمر كثيرًا في المؤسسات الاقتصادية، فوزارة المالية سعت إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات إعداد الميزانية، وعملت بجهد لتحسين قنوات التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، من خلال إعداد ميزانية فصلية تظهر التقدم المحرز خلال السنة، بدلًا من الانتظار حتى ديسمبر للإفصاح عن البيانات الفعلية السنوية، والتي أعلن عنها مؤخرًا.
ومن بين إجراءات الحوكمة والشفافية التي أحدثت تطورًا جذريًّا في ماكينة إدارة المدفوعات في جميع الوزارات والجهات الحكومية، كان إطلاق منصة "اعتماد" في يناير الماضي، ما مكّن وزارة المالية من إدارة الإنفاق بشكل أدق، وبما يتفق مع الاعتمادات المرصودة.
جهود كثيرة أخرى، قامت بها المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، -بما لا يدع مجالًا للشك- جدية المملكة في تحسين مستوى الشفافية وفاعلية الإصلاحات والتدابير الرامية إلى تحقيق رؤيتها الشاملة.