وقِّعت وزارتا «الشؤون البلدية والقروية» و«الثقافة»، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية لتحسين المشهد الحضري بالمدن، وتطوير مشروع تصنيف المباني، والمجالات الأخرى ذات الارتباط المشترك، وتضمنت تشكيل فريق عمل مشترك لتسهيل التراخيص بشأن المشروع.
يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارتين إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية لدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الوطنية في القطاع الثقافي، وضمان الدعم والمساندة والتكامل بين الوزارتين والأجهزة التابعة لهما.
ووقع المذكرة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف؛ وذلك في مقر وزارة الثقافة بجدة التاريخية.
وتنص المذكرة على «التعاون بشكل وثيق وفعَّال بين الوزارتين، وتشكيل فريق عمل مختص من الجهتين للإشراف على ما يخص الفن والمجسمات الجمالية في الطرق والأماكن العامة»، كما تتضمن الاتفاقية «تعزيز أوجه التعاون لتسهيل إجراءات التراخيص البلدية للأنشطة الثقافية، وتأهيل المباني الأثرية والتراثية، والعمل على توفير البنية التحتية والفوقية اللازمة لتطوير المواقع الثقافية والتراثية، وتخصيص أراضٍ مناسبة لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية».
كما ترنو المذكرة إلى الحفاظ على الهوية التراثية والثقافية للمدن السعودية بتقديم الدعم الكامل لوزارة الثقافة للمحافظة على المواقع والمباني والمعالم الأثرية والتراثية، وحصر الأصول البلدية المناسبة لتنظيم الأنشطة الثقافية ضمن نطاق الأمانات.
وتتضمن مذكرة التفاهم والشراكة «تسهيل الإجراءات الإدارية ذات العلاقة، بإحالة أي مواضيع متعلقة بالثقافة ومجالاتها، تتقاطع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى فريق العمل المشترك من الجهتين لدراستها ورفع توصياتهم إلى أصحاب الصلاحية»، إضافة إلى «دعم العمل المشترك بين الجهتين بوتيرة دائمة، بتشكيل لجان عمل مشتركة وفتح قناة تواصل دائمة بين الوزارتين لتفعيل التعاون في المجالات المذكورة».
وتضمنت مذكرة التفاهم «المشاريع والمبادرات المستجدة لاحقًا»؛ حيث تهدف إلى تعاون الجهتين للحفاظ على مراكز المدن التاريخية والقرى التراثية وتنميتها عمرانيًّا واجتماعيًّا وسياحيًّا، كما تشمل التنسيق الوثيق بين الفريق التقني لوزارة الثقافة والفريق التقني لمنصة بلدي؛ لتحسين الربط بين الإجراءات ذات العلاقة، وتبادل المعرفة بمشاركة البيانات المطلوبة والاستفادة من أنظمة المعلومات الجغرافية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التكامل بين الجهات الحكومية وتنمية التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، باعتبارها خطوة رئيسية ومحفزة لتنمية التعاون والتكامل بين القطاعين البلدي والثقافي.