أوضح المحامي والمستشار القانوني ناصر العلي، أبرز أهداف نظام التنفيذ الجديد.
وأضاف العلي، لـ "إذاعة الإخبارية"، أن من أبرز أهداف القانون كذلك تسريع تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وتطوير الإجراءات الإلكترونية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين وعدم اعتبار التعثر المالي مماطلة تلقائيا.
وتابع، أن النظام يتضمن 65 مادة في سبعة أبواب ويمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة القضائية في المملكة مع موائمة نظام الشركات والمعاملات المدنية ونظام المعاملات التجارية، بما يمكن أصحاب الحقوق من الوصول لحقوقهم بطريقة أكثر وضوحا وكفاءة مع الحفاظ على جميع الضمانات لجميع الأطراف.
اعرض التغريدة على منصة X
