أكدت السعودية حرصها وسعيها لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار، مشيرة إلى أن جهودها في هذا المجال تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: العدالة، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان».
وقال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد محمد منزلاوي، في كلمته بالمنتدى رفيع المستوى المتعلق بثقافة السلام المنعقد بالأمم المتحدة في نيويورك، إنه رغم أن إرساء معيار السلام وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية مبدأ أساسي من المبادئ التي يستند إليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن استمرار الحروب والنزاعات المسلحة على مستوى العالم، وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها، تجعلنا نواجه العديد من التحديات التي تعصف بالسلام والتعايش السلمي بين شعوب العالم وتدعونا للسعي لتبني استراتيجيات وآليات تكون أكثر فاعلية في تعزيز ثقافة السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف الدكتور منزلاوي أن «المملكة دأبت على تأكيد التزامها بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة من خلال ما تقوم به من جهود على المستوى الدولي، وذلك من منطلق إيمانها بأن تعزيز ثقافة السلام يبدأ بالفرد ومن خلال علاقاته مع مجتمعه المحلي والدولي بوصفه مواطنًا عالميًا، وبإشراك جميع فئات المجتمع المحلي والدولي ومؤسساته».
وتابع الدكتور منزلاوي قائلًا «إن المستعرض لما تقوم به المملكة من جهود ضمن هذا الإطار يرى أنها قائمة على ثلاث ركائز أساسية: العدالة، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان»، وأضاف «وقد ترجمتها المملكة على أرض الواقع من خلال (بناء المجتمع المحلي بمختلف فئاته)، ولعل أكبر شاهد على هذه الجهود، رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز القدرات الوطنية وإشراك جميع فئاتها في عملية التنمية، والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وما تبعها على المستوى الوطني من إصلاحات متعلقة بتمكين المرأة وتفعيل دور الشباب في مسيرة المملكة التنموية، وعلى المستوى الإقليمي والدولي من تفعيل لأهداف التنمية المستدامة ببناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تحقيق الفائدة للجميع.
وأوضح أن جهود المملكة تمثلت في «محاربة الإرهاب والعنف، ونشر التسامح والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة»، حيث قامت المملكة على المستوى الوطني بتنفيذ العديد من البرامج الأمنية والتوعوية لمكافحة التطرف وتحصين جيل المستقبل من هذه الأيدلوجيات، منها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي حظي بإشادة دولية، وفي الوقت نفسه تسعى المملكة لمد جسور الحوار والتواصل بين أتباع الأديان والثقافات من خلال برامج عديدة على المستوى الوطني متمثلة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعلى المستوى الدولي من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وتابع الدكتور منزلاوي: «ومن جهود المملكة: حلّ النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات أو الوساطة أو التحكيم الدولي، وسأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، نموذجين لجهود المملكة الحثيثة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين، وحلّ النزاعات بالطرق السلمية، كان أولها المصالحة التاريخية التي تبّناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين أثيوبيا وأريتريا، حيث أسهمت جهود المملكة في إنهاء حالة حرب دامت قرابة 20 عامًا تُوجتّ باتفاق سلام تاريخي بين البلدين في شهر يوليو 2018م في مدينة جدة»
وكذلك لعبت السعودية دورًا في إبرام اتفاق مصالحة تاريخية أخرى بين الزعيمين الجيبوتي والأريتري في شهر سبتمبر 2018م، أنهت خلافًا وقطيعة بين البلدين دامت لأكثر من 10 سنوات، وقد كان لهذين الاتفاقين وهاتين المصالحتين أثر إيجابي مباشر على استقرار منطقة القرن الأفريقي، الذي سيسهم إسهاماً فعالاً في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وهو ما تنشده المملكة وتحرص عليه دائماً وأبداً.
وأفاد الدكتور منزلاوي أن المملكة نادت بضرورة العمل الجاد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والدعوة للحل السياسي والحوار لجميع النزاعات، تماشياً مع الأعراف والمواثيق الدولية، التي تحث على تكريس العمل من أجل السلام وتحقيقه، من أجل رفاهية الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية المستدامة، وحث شعوب العالم ودوله على إرساء قيم التسامح والتعاون ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات.