لم تأت تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن مرونة الحكومة السعودية، ونجاحها فى حماية أسواق النفط، من فراغ، وكذلك تأكيداته بأن «المملكة تمتلك القدرة على التكيّف مع متغيرات أسواق النفط، كما تعمل وقد عملت على تطوير وتنويع مشاريع الطاقة، وتعمل على تقنين وإزالة الانبعاثات"، لاسيما أن قمة العشرين، التى تترأسها السعودية، العام المقبل، ستركز على الطاقة والتنمية، ما يتوافق مع خطة المملكة في فتح السوق للمستثمرين الأجانب بالتزامن مع خطوات لتطوير أسواق المال، حتى تتواكب مع عملية التحول، مدعومة بالشفافية والنظام القضائيّ».
وبادر المملكة بمدّ يد العون لأسواق النفط الدولية في ظل انخفاض السعر تأثر بالعرض والطلب، من هنا كان للمملكة حضور رئيسيّ عبر منظمة أوبك وتحالفها مع منتجين من خارج المنظمة "أوبك+"، عبر مساعي خفض الإنتاج، كان من أجل تعزيز الأسعار، ومن ثم النموّ الاقتصاديّ، وتأمين الطاقة لدول العالم.
وفي هذا التحالف تصدرت المملكة المشهد، بعدما استثمرت علاقاتها الوثيقة والقوية، سواء مع الدول المنتجة للنفط في «أوبك» أو الدول المنتجة من خارجها، وعلى رأسها روسيا، وقادت الجميع إلى توافق «استثنائي»، أثمر عن تحالف قويّ، لدعم أسعار النفط على مدى عامين ونصف عام، والحؤول دون تراجعها أو انهيارها، كما حدث في سنوات ماضية.
الاتفاق الذي وقعت عليه 24 دولة مشاركة في اتفاق فيينا، تنتج نحو 47 مليون برميل نفط يوميًّا، أو ما يقرب من نصف إنتاج العالم، حيث تجاوز الجميع المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العامة، للحفاظ على أسعار عادلة للنفط، ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، خاصة في ظل ازدهار التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة.
واتفقت الدول الموقعة على الاتفاق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج المعمول به منذ سنتين ونصف لمدة تسعة أشهر أخرى، بدعم سعودي- روسي، لمنع تكرار الهبوط الحادّ لأسعار النفط الذى ضرب الأسواق بداية سنة 2014 واستمر النفط بعدها في الانخفاض واقترب من 27 دولارًا للبرميل مطلع 2016.
وذلك من أجل محاولة ضبط حركة الأسعار عن طريق تنظيم المعروض من النفط لملاءمة الطلب العالميّ، تحركت المملكة لإنجاز اتفاق منظمة أوبك مع روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا لأوبك على أن تخفض روسيا إنتاجها بحوالي 300 ألف برميل يوميًّا، وفعلًا تم وقف انهيار الأسعار وارتفع سعر البرميل إلى 55 دولارًا بعد الاتفاق وواصل مسيرة الصعود خلال السنتين الفائتتين، الأمر الذي اعتبر مرضيًا لمنتجي النفط.
وهذا الاتفاق لم يلغ منظمة أوبك، بل قام أعضاؤها بالتوافق عليه مع منتجين آخرين أشهرهم روسيا، أي أنه قابل للفسخ، فهو ليس منظمة جديدة بديلة عن أوبك، أي أن ميثاق أوبك ظل قائمًا، وإن دخلت دول جديدة تحت مظلة «أوبك بلس»، وهو اتفاق طوعيّ يمكن للدول الجديدة الخروج من ميثاقه.
وفي المقابل، لم تتوقف مشروعات البحث والتطوير فى شركة أرامكو، التى قالت إنها تعمل على تنفيذ برامج بحثية لتطوير أنواع وقود ومحركات جديدة للسيارات، قادرة على المنافسة في الأسواق، وأوضحت الشركة أنها تعمل -بالشراكة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم- على تنفيذ برامج بحثية تهدف إلى تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة، قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة، خاصة فى مجال محركات الاحتراق الداخلي واحتجاز الكربون وتخزينه.
وتشارك أرامكو باستمرار في الاجتماع الخاصة بالمناخ، آخرها الاجتماع السنوي الرابع لمبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم خلال الاجتماع، مناقشة رؤساء الشركات العشر الأعضاء في المبادرة، بجانب الأعضاء الثلاثة المنضمين حديثًا، وآليات قطاع النفط والغاز للحدّ من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، كما كشفت المبادرة عن خططها لخفض متوسط كثافة انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن أعمال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما إلى أقل من 0.25% بحلول عام 2025م. وتطمح الشركات للوصول إلى نسبة 0.2% في ما بعد، وهو انخفاض بمقدار الثلث.
وتؤكد الشركة التغيّر المناخي أصبح من أكبر التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وليس هناك كيان مفرد، مهما بلغ تأثيره، يستطيع التصدي لهذا التحدي الكبير دون التكاتف وتضافر الجهود. ومن هنا، تأتي أهمية إعلان مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ اليوم؛ لأنها تؤكد أن صناعة النفط والغاز -ممثلة في الشركات الكبرى الأعضاء في المبادرة- لديها الطموح والعزم والالتزام بالاستجابة الموحّدة لتكون جزءًا من الحل العالميّ للتصدّي للتحدي المناخيّ.