ضمن إطار استراتيجيتها لسوق العمل في المملكة، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها على ضمان وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، حيث أطلقت بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة "عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا" لترسم ملامح موثوقية العلاقة بين الأطراف التعاقدية كافة.
وتقود الوزارتان رحلة تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل، عبر إعطاء عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر لتحصيل مستحقاته المالية في حال تخلّف صاحب العمل عن الدفع، دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية، وذلك من خلال الربط التقني بين منصتيّ "قوى" و"ناجز".
وكشفت الوزارتان أن "بند الأجر" الذي يشمل: (الأجر الأساسي، بدل السكن إن وجد، بدل النقل إن وجد، إجمالي البدلات النقدية الأخرى إن وجدت)، أصبح بموجب هذه المبادرة سندًا تنفيذيًا يتيح للعامل التقدم بطلب التنفيذ في حال إخلال صاحب العمل بسداد أجره، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم التحقق من ذلك إلكترونيًا عبر الربط مع "مُدد"، إذ تعد المنصة المسؤولة عن أتمتة العمليات المالية والإدارية لمنشآت القطاع الخاص لدفع أجور الموظفين ومعالجة رواتبهم عبر برنامج "حماية الأجور" ونظام "إدارة الرواتب".
ووصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية أكثر من 300 ألف عقد من تاريخ إطلاق المبادرة بداية شهر أكتوبر 2025م، وللاستفادة من المبادرة، يشترط أن يكون عقد العمل موثّقًا في منصة "قوى" وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي، إلى جانب توفر رقم تنفيذ للعقد صادر عبر مركز التوثيق بوزارة العدل، في عملية تقنية مؤتمتة وتكاملية بين الوزارتين.
وبموجب هذه المبادرة، فإنه يحق للعامل التنفيذ في دقائق معدودة على صاحب العمل عبر منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، في حال تأخر صاحب العمل عن دفع كامل الأجر خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وبعد مرور 90 يومًا في حال استلام العامل أجره بشكل جزئي، وذلك عن طريق تقديم طلب التنفيذ (تقديم طلب محكمة افتراضية) في المنصة واستكمال البيانات المطلوبة، ويحق لصاحب العمل الاعتراض أو السداد على طلب التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ قبول الطلب.
