قالت النيابة العامة، إنه «يُحظر إصدار وبيع سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بأنواعها الخاصة بالحجاج، إلا عن طريق مشروع أضاحي».
وأوضحت النيابة العامة أنه «تحظى سندات الهدي والأضاحي والفدي بحماية جنائية للمصالح المتعلقة بها ويحظر أي سلوك من شأنه المساس بهذه المصالح، وحال انطواء ذلك على جريمة احتيال مالي أصبحت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف».
وتابعت: يعاقب من يخالف ذلك بعقوبات قضائية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.
