تنظم جامعة الفيصل بالرياض المؤتمر الدولي الثالث لحوكمة الشركات تحت عنوان “ما وراء الامتثال: إعادة تصور حوكمة الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي”، بحضور نخبة من الأكاديميين، المهنيين، وصناع القرار المحليين والدوليين، وذلك في فندق إنتركونتيننتال في الثاني عشر من ديسمبر 2024م.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التي واجهت مجالس إدارة الشركات، التي عملت على موازنة حماية أصحاب المصلحة المتنوعين مع ضرورة تعظيم قيمة المساهمين، وكذلك الآثار الأخلاقية والقانونية والتشغيلية للذكاء الاصطناعي في حوكمة الشركات، إضافة إلى إنشاء إطار قوي للحوكمة في الشركات لمعالجة المخاوف التقليدية، والتكيف مع المشهد المتطور لممارسات الأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ويناقش المؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على حوكمة الشركات، مع التركيز على القضايا الأخلاقية، الشفافية، والمساءلة. كما ستناقش الجلسات أهمية الممارسات الجيدة لتعزيز النمو المستدام، وتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية، عروضًا بحثية، وبرامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
ويستقطب المؤتمر عددًا من المتحدثين العالميين البارزين، منهم البروفيسور أوليفر هارت من جامعة هارفرد والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2016،, والبروفيسور أليكس إدمانز من كلية الأعمال في لندن ومؤلف كتاب “Grow the Pie”، والدكتور شون كاو من جامعة ماريلاند ومدير مبادرة الذكاء الاصطناعي <لأبحاث سوق رأس المال، والبروفيسور كولن ماير من جامعة أوكسفورد إضافة إلى جمع كبير من الأكاديميين، والمحامين، وصناع السياسات، وقادة الأعمال من المملكة وخارجها، بهدف تعزيز الحوار حول إعادة تصور حوكمة الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي، واستكشاف كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير إيجابي مع تخفيف المخاطر المحتملة وضمان اتخاذ القرارات الأخلاقية.
ويعد المؤتمر منصة حيوية لدعم جهود المملكة في تعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية 2030، في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي. كما يتناول المشهد المتطور لحوكمة الشركات، مع التركيز على الانتقال من نهج يركز على الامتثال إلى نموذج أكثر شمولًا يعطي الأولوية لمصالح أصحاب المصلحة، وخلق القيمة على المدى الطويل. كما يستكشف المؤتمر كيف يمكن للمنظمات إعادة تصور ممارسات الحوكمة لتعزيز اتخاذ القرارات الأخلاقية، وتعزيز الشفافية، ودعم النمو المستدام في اقتصاد عالمي معقد ومترابط بشكل متزايد.