اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL) من خلال برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وتهدف شهادة الاعتماد المهني التي تقدمها الهيئة السعودية للمحامين، إلى تحسين بيئة الممارسة المهنية، وزيادة نسب الكفاءة الوطنية، ومعالجة الفجوات الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية، وتوفير الحماية للقطاع من الممارسات الخاطئة من خلال تطوير المهارات المعرفية والسلوكية والتحليلية والبنائية.
ويُمكن لجميع الممارسين القانونيين من محامين، ومتدربين، ومستشارين قانونيين وشرعيين، والعاملين بالوظائف القانونية، أو الإدارات ذات الصلة الاستفادة من دعم شهادة الاعتماد المهني السعودي والتسجيل في البرنامج من خلال الرابط اضغط هنا.
وكان أعداد الشهادات المعتمدة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية قد ارتفع إلى 118 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، في خطوة ترمي إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.
ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.
ويشترط هدف للاستفادة من دعم البرنامج، وحصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.
وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقًا للتكاليف المحددة على موقع الصندوق hrdf.org.sa ؛ حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقًا معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.
وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.
