أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن أنها وافقت على 43 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي (2022م) وذلك بنسبة زيادة 23% عن الربع الثاني من العام الماضي ( 2021م).
وأوضحت هيئة المنافسة –في بيان لها- أنها تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، وتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، إن الهيئة أصدرت 43 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثاني من 2022م، وأصدرت قرار رفض واحد لطلب تركز اقتصادي، وتعاملت مع 23 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ.
وأضاف آل مسعود، أنه لا يزال هناك 9 طلبات تحت الدراسة. وأن طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 37 طلباً من أصل 43 طلبا، أي ما يمثل 86%. أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 6 طلبات، فيما لم تتلق الهيئة أي طلب اندماج خلال الربع الثاني من العام الجاري (2022م).
وأشار آل مسعود، إلى أن طلبات قطاع المعلومات والاتصالات تصدرت ب15 طلب ماي مثل 30% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع الصناعات التحويلية ب6 طلبات ما يمثل 14% من الطلبات. وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركات ب4 طلبات مايمثل 9% من الطلبات.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات ب 61% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2022م.
