أصدرت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية بيانا حول اضطراب الهوية الجنسية، موضحة ضوابط التعامل معه.
وفي بيان على حساب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بمنصة «إكس»، (تويتر) سابقا، أوضحت اللجنة أن اضطراب الهوية الجنسية يتميز بعدد من السمات ومنها:
١_ اضطراب الهوية الجنسية هو مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جيني مع العلم بأنه قد اكتملت لديهم أعضاء الذكورة والأنوثة (الخارجية والداخلية) للجنس الأساس الذي ولدوا به، والذي يحدده فحص الجينات (الكروموسومات)، فالذكر لديه (46) XY) والأنثى لديها (46) (XX) ولا تحدده الرغبة الذاتية المجردة. ويختلف تماماً عن حالات الخنثى التي تحتاج تدخلا طبياً التصحيح الجنس من الذين لديهم مشاكل هرمونية أو عضوية يتم اكتشافها بعد الولادة أو عند البلوغ.
3- إن التدخلات الطبية عبر الهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس لدى هؤلاء المرضى، لا تفتقد للفعالية فحسب ولكنها كذلك تؤدي المضاعفات نفسية وطبية خطيرة على المدى القريب والبعيد، ومنها الحاجة للتنويم طويل المدى في أقسام الطب النفسي، وارتفاع معدلات الانتحار، وازدياد الإصابة بالسرطان، واحتمالات الوفاة المبكرة، إضافة للكثير من التحديات الاجتماعية التي يواجهها من خضع لتلك الإجراءات بالإضافة لمعاناته الأصلية.
وبناء على ما تم عرضه أعلاه، وتماشيا مع الممارسات المهنية والأخلاقيات الطبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، ترى اللجنة ما يلي:
1 - بحكم أن الاضطراب نفسي المنشأ فالتدخل العلاجي هو نفسي الأصل كذلك، وعليه فإن المأمول من الطبيب تشخيص الحالة وشرح طبيعتها للمصاب وأدوات التدخل النفسية المتاحة، وتقديم العلاجات النفسية المتوفرة لتخفيف معاناته وتحسين مهاراته التكيفية وتوضيح ذلك لأسرهم كذلك.
2- أن التوصية بإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، أو وصف هرمونات مغايرة للجنس الأساس قبل أو بعد العمليات الجراحية خداع المرضى اضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت بشكل قاطع ما يدعمه علميا لتحسين الرضى النفسي المصاحب للاضطراب، وعليه فهو تدخل غير مقبول، وتبعاته السلبية تفوق بكثير مكتسباته.
3- أما بخصوص التقارير الطبية فنؤكد على ضرورة التزام الأطباء بالممارسة المهنية والأخلاقيات الطبية بعدم التوصية في التقارير الطبية أو الموافقة على تغيير الجنس المرضى اضطراب الهوية الجنسية، وإنما يكتفى في كتابة التقرير بوصف حالة المريض / المريضة والتشخيص والتوصيات النفسية اللازمة.
4- ينبغي الوقوف بحزم ومحاسبة المضللين للمصابين بالاضطراب، والذين يوهمونهم بتدخلات هرمونية أو جراحية مغلوطة: إما لقناعات لم تثبت علميا أو الدوافع ومكتسبات شخصية.
ودعت اللجنة جميع القطاعات الصحية بالمملكة لأن تؤسس برامج علاجية نفسية متخصصة مبنية على أبحاث علمية رصينة لمثل هذه الاضطرابات النفسية، ودعم الخدمات النفسية لديها للقيام بدورها حيال حالات اضطراب الهوية الجنسية أو غيرها من الاضطرابات النفسية التي تحتاج تضافر جهود عدة تخصصات في آن واحد مثل الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والإرشاد الديني والعلاج بالعمل وغيرها).
وتؤكد اللجنة على ضرورة وجود دليل وطني معتمد للتعامل مع هذه الحالات والإلتزام بالعمل به من قبل كل الممارسين ومن جميع التخصصات ذات العلاقة.