أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، بدء توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقًا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظًا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عامّ، وهو ما يؤكد ما انفردت به «عاجل» قبل 20 يومًا، تحت عنوان («العدل» تطبِّق مشروع رقمنة الجلسات القضائية في 3 محاكم.. و«عاجل» تنشر التفاصيل).
https://ajel.sa/ysYJQ7/
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكّد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه، وهو ما أكدته مصادر «عاجل» حينها، قائلة، إن مشروع رقمنة الجلسات القضائية يتضمن «توثيق الجلسات القضائية بأحدث التقنيات داخل المحاكم، وتفعيل المحاكمة عن بُعد عن طريق الدوائر التلفزيونية، على أن يتم تجهيز القاعات بأجهزة وأنظمة لتوثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتخزينها حتى يتم الرجوع لها بكل سهولة ومتابعة الطلبات المتعلقة بتلك الجلسات».
تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى التي ستمتدّ إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية، وهو أيضًا ما أشارت إليه مصادر عاجل بقولها إنه «على صعيد مركز الترجمة الموحد، سيتم الربط الكامل مع مركز الترجمة الموحد للقيام بعمل الترجمة بين القاضي وأطراف القضية باستخدام أحدث التقنيات المرئية والصوتية عن طريق وجود المترجمين في المركز، أو من خلال مواقع أخرى يتم تحديدها لاحقًا من قبل الوزارة، وإمكانية عمل الترجمة عن بعد من خلال الأجهزة الداعمة المختلفة».
وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي، ومن أبرزها مبادرة قيّم، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ، وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي.
