دعت الأمم المتحدة إلى وقف أعمال الترهيب والانتقام التي تستهدف المتعاونين معها في قضايا حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة ضمان حمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، وثق حالات استهداف في 32 دولة طالت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين ونقابيين وضحايا انتهاكات، وتنوعت بين الاحتجاز التعسفي والاعتداءات والمراقبة والتهديدات والمضايقات الإلكترونية، إضافة إلى تقييد التنقل ومصادرة جوازات السفر وترهيب الأسر.
وفي السياق ذاته، حذّر التقرير من تصاعد استخدام التقنيات الرقمية والتشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأمن القومي لتقييد عمل المجتمع المدني وإسكات المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان الدولية.
وأكدت الأمم المتحدة أن ضمان سلامة المتعاونين معها وسلامة أسرهم أمر ضروري لاستمرار التعاون مع المجتمع المدني وتنفيذ ولاية المنظمة، داعية الدول إلى تعزيز الحماية وتوفير بيئة آمنة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
