كشف تقرير لقناة الإخبارية، تفاصيل القبض على أشهر نصاب يمني رتّب ودعا لاجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة.
تعود التفاصيل إلى مقطع فيديو راج قبل أيام، بشأن شخص يزعم تكليفه بالسعي في منح الجنسية السعودية وتسهيلات محددة لمواطني الجمهورية اليمنية.
وأعلن الأمن العام – أمس الاثنين – القبض على ذلك الشخص وكشفت التحريات الأمنية أنه مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثًا عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة - على حد زعمه.
ووفق البيان، فإن ما زعمه ذلك الشخص، ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، حيث أُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
وتبين أن المقبوض عليه ينتهي إلى أسرة محدودة الدخل سكنت في حي القزاز الشعبي بمدينة الدمام ومارس العديد من عمليات الاحتيال المالي، ولكنه لم يسجن لقدرته الفائقة على عدم ترك أدلة خلفه.
وفي أكتوبر 2012م ظهر ذلك الشخص في أكبر عملية احتيال له، وأعلن في مؤتمر صحفي في صنعاء عن مشروع تطوير عقاري بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في عدن وكان بجواره وزير السياحة اليمني.
وبعد ذلك انتشر بيانه سريعا، ثم التقاه رئيس الوزارء اليمني حينها، وقوبل المشروع المزعوم بترحيب كبير فيما أبدى أحد السياسيين اندهاشه بشأن ذلك المشروع متسائلا: كيف لدولة مثل اليمن أن تستوعب مشروعا عقاريا يعادل 7 أضعاف ميزانيتها.
وقبل عقدين تورط ذلك الشخص في واقعة مماثلة أدارها في مدينة الدمام، بعد أن فتح منزل والده الشعبي في حي القزاز لأبناء المحافظات الجنوبية في اليمن ووضع لوحة على المنزل باسمه مسبوقة بلقب «الشيخ».
ووعد ذلك الشخص رواد مجلسه بالجنسية السعودية زاعما أن ذلك بتكليف تلقاه من السلطات العليا، وتبين انه يعمل بشراكة مستترة مع مواطن سعودي منذ سنوات.