عدد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، مزايا الموافقة على إصدار القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها.
جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، وضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
اقرأ أيضًا: إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي أبرزها.. 15 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
وقال الخريف: يعد هذا القرار استمراراً للتمكين الذي منحته القيادة الرشيدة نحو المبادرات والتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي؛ وسيُسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي؛ وذلك من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة كإحدى قاطرات الإنفاق الرئيسة في المملكة.
وأشار إلى أن الموافقة على القرار تؤدي إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات؛ ممّا ينعكس على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن تلك الشركات تلعب دوراً إستراتيجياً في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الخريف: إنّ هذه الضوابط تأتي تعزيزاً لجهود كبرى الشركات الوطنية في تبنّي وتمكين المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متخصصة وذلك بالتكامل مع التشريعات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، والتي من أبرزها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
يذكر أن هذه الضوابط والقواعد ستدخل حيز النفاذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق الضوابط بشكل إلزامي وتدرّجي على الشركات المشمولة في نطاق القرار.
وفيما يتعلق بالقواعد فسيتم العمل بها بشكل استرشادي على جميع الشركات المشمولة في نطاق القرار، حيث تتضمن المبادئ العامة لطرح الأعمال والمشتريات مثل الشفافية والعلانية.