أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، جاسر الحربش، كيفية التعامل مع ملكية العقارات التراثية بعد ترميمها من قبل الهيئة، مشيرًا إلى أن العقارات ذات الملكية الرسمية تعود إلى أصحابها بشكل مباشر.
وقال الحربش في تصريحات لقناة الإخبارية: «آلية ملكية العقارات التراثية معلنة وواضحة وهي إلكترونية للتعامل مع حالة؛ حيث يتم الإبلاغ عبر المنصة والتواصل مع صاحب البلاغ، سواء كان يملك المبنى أو كان مواطنًا حريصًا على التطوير، وهذه آلية معلنة ومفعلة».
وأضاف: «حالة الملكية، تتم عبر تقييم الوضع في البداية، بالنسبة للمباني المملوكة بمستندات رسمية تبقى ملك لأصحابها ويساهمون معنا في عمليات الترميم، ونساعدهم في عمليات الاستثمار بعد الترميم».
وتابع: «لكن هناك مواقع غير واضحة الملكية أو أنها على وشك أن تنزع ملكيتها، وعندنا فئتين، وهناك تملكها الهيئة مباشرة وبعضها يتملكها مواطنين وهم ولله الحمد يساهمون معنا ومتعاونون».
وأتم: «ونحن نعمل وفقًا لتشريعات مهمة ووفقًا لحقوق، ونحن لا نريد أي خسارة لأحد، ونتنظر دائمًا التفاعل والمشاركة من المجتمعات المحلية».
وكانت هيئة التراث، قد أعلنت البدء بتطبيق القرار (680) لحماية مباني التراث العمراني والحد من تدهورها في جميع مناطق المملكة، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (680) بتاريخ 19/11/1442هـ، القاضي بتعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حيث تمت إضافة فقرة ثانية تنص على أن (للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر اللازم على نفقة مالكه، متى ما ثبت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات. وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية).
