أشار وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الاثنين، إلى أنَّ القطاع الخاص يعدّ شريكًا استراتيجيًا لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة الطموحة، مؤكدًا العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات لتيسير نمو بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في افتتاح المؤتمر السعودي البحري الثاني، الذي يناقش خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الناتج المحلي في المملكة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.
وقال العامودي، وفقًا لبيان نشرته وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني: إنَّ القطاع البحري في المملكة يحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من قبل القيادة الرشيدة، ويتمثل ذلك في ظلّ ما يشهده القطاع في الآونة الأخيرة من نقلةٍ نوعيةٍ ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت موانئنا من أهم الموانئ في المنطقة، ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
وشدَّد وزير النقل على ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، بما يعود بالفائدة على القطاعات الوطنية، والمساهمة في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
وحول تطوير القطاع البحري، أوضح الوزير العامودي، أنَّ التجديد والتطوير المستمر في القطاع البحري يتم عبر تعزيز المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات. مشيرًا إلى أنّ القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من التبادل التجاري؛ إذ يتم نقل ما نسبته 90% من تجارة العالم عبر البحار.
وثمن وزير النقل، الجهد المبذول من كافة قطاعات منظومة النقل للمساهمة في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاقًا من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا لوجيستيًا عالميًا، وحلقة وصل بين القارات الثلاث.