عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وطالب مجلس الشورى في قرارٍ أصدره خلال الجلسة وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442/1443هـ، والتي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية بمقدار المنجزات والنتائج المتحققة سنوياً، كما طالب الوزارة بوضع آلية مناسبة لقياس رضا المستفيدين من خدماتها وفعالياتها.
وطالب المجلس وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، وهي توصية إضافية مقدمة مع أعضاء المجلس فضل البوعينين والأستاذ مطشر المرشد، أخذت اللجنة بمضمونها.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ووضع آليات فعالة لتطبيقها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد التخيفي أخذت اللجنة بمضمونها.
وأصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها المتعلق بتقرير الهيئة قدمه تحت قبة المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال تطوير منظومتها التشريعية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإحصائي، فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة بتبسيط المفاهيم والدلالات في استمارات المسوح الإحصائية لكي يتم التفاعل السليم والصحيح معها من قبل المستفيدين، وضرورة التوسع في تقديم خدمات العمل الإحصائي للمنشآت الخاصة بما يحقق الاستدامة المالية للهيئة.
من جهته، طالب عضو المجلس هزاع القحطاني الهيئة باستحداث مؤشر خاص بتوطين الوظائف، ورصد أرقام الباحثين عن العمل السعوديين ومتابعة تحقيق الهدف بزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، لفتح مزيد من فرص العمل أمام أبناء وبنات هذا الوطن، فيما طالبت الدكتورة عائشة زكري الهيئة باستحداث مؤشر لقياس تجربة المستفيد بشكل دوري، يمكن من خلاله الوقوف على أوجه القصور إن وجدت وتطوير مخرجات هذا المؤشر من أجل تحقيق مستوى عال من رضا المستخدمين للبيانات والمعلومات الإحصائية.
وطالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف الهيئة بالتوسع في أنواع وأعداد المؤشرات المتعلقة بالحج خصوصا ما يتعلق منها بحركة الحجاج الزمانية والمكانية في المشاعر المقدسة ومدن الحج وغيرها من المؤشرات التي يمكن تحديدها بالتنسيق مع الجهات المشاركة بأعمال الحج، كما دعا عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى الهيئة بإعادة الدراسة المسحية التي أجرتها في شأن السكان السعوديين من ذوي الإعاقة مع التأكيد على أهمية ضبط العوامل والمتغيرات التي تحكم مثل هذه الدراسات، للخروج بإحصاءات دقيقة تعكس واقع الإعاقة في المملكة، وتنسجم مع الدراسات العالمية.
بدورها، حثت عضو المجلس حنان السماري الهيئة باستحداث مؤشرات لقياس إنتاجية القطاع غير الربحي نظراً للأهمية الكبرى عند تبني مبادرات تخدم جودة الحياة، مؤكدةً أهمية تحديث مؤشر المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في تعزيز الناتج المحلي وخلق الفرص الوظيفية ومجالات العمل الإبداعية للشباب، فيما أشاد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بالمشروعات الطموحة والمهمة التي تعمل الهيئة العامة للإحصاء على تحقيقها مطالبًا في الوقت ذاته بالإسراع في إنجازها في الوقت المحدد لها.
من جانبها، طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لمراجعة برامج الإحصاء لتحقيق الكفاءة الخارجية لمخرجاتها بما يوائم القطاع التنموي، واستيعاب مخرجات التخصص وتقليل البطالة المؤهلة، والتنسيق يمتد ليشمل وزارة الموارد البشرية في تصنيف الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الإحصاء.
وفي نهاية النقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وانتقل المجلس خلال جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442/1443هـ، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.
وبعد تقديم تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي وزارة السياحة بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة خدمات قطاع السياحة (التراخيص، الرقابة والتفتيش، وخدمات المستفيدين)، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن فاعلية تلك الخدمات لدعم التنمية السياحية المناطقية.
بدورها، تساءلت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان عن قيام الوزارة بقياس جودة مخرجات التدريب وانعكاس هذا التدريب إيجابيًا على مستوى رضا السياح، مطالبةً بدراسة التأثيرات الاجتماعية والثقافية المترتبة على التنمية السياحية في مناطق المملكة.
أما عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل فقد طالب في مداخلته وزارة السياحة بتمديد المهلة الممنوحة لأصحاب مرافق الإيواء السياحي من صغار المستثمرين لمؤاءمة أوضاعهم مع التخفيف من اشتراطات اللوائح الجديدة والحد من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أهمية أن تتوفر مرافق الإيواء بأسعار منافسة ومناسبة، كما طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس الوزارة بتطوير منهجية لقياس ناتج القطاع السياحي وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
بدوره، أشاد عضو المجلس أسامة الخياري بالخُطى السريعة لوزارة السياحة في رقمنة خدماتها والاستفادة القصوى من مواردها وخاصة كادرها البشري لتحقيق الفاعلية والكفاءة والاستغلال الأمثل لهم، فيما أكد عضو المجلس اللواء الدكتور عبد الرحمن الحربي أهمية دراسة توسيع قائمة الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية، وذلك حسب الضوابط المنظمة لها.
وطالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي الوزارة بالعمل على وضع رؤى مناسبة لكل منطقة والوجهات السياحية التي تتناسب مع مقوماتها وميزاتها التنافسية، بما يتوافق مع استراتيجية السياحة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ مع إيجاد الكثير من المحفزات والمزايا الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، فيما طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي عسيري الوزرة بتسهيل الاشتراطات والإجراءات التي قد تعيق استمرار الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي، وزيادته ونموه.
ودعا عضو المجلس الدكتور عطية العطوي وزارة السياحة إلى إعادة تفعيل دور فروع الوزارة في المناطق وتطوير البوابة الإلكترونية للتراخيص، كما طالب عضو المجلس عبد الله بن عيفان الوزارة بتضمين استراتيجيتها خططاً ومستهدفات لإبراز وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية للمملكة، والعمل على استثمار هذا الجانب كميزة نسبية تنفرد بها السياحة السعودية عن الأنماط السياحية في الدول الأخرى.
فيما طالب عضو المجلس زاهر الشهري وزارة السياحة بمراجعة بعض بنود متطلبات لائحة التراخيص للمستثمرين.
وفي نهاية النقاش، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٢م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.